Nikah: I Requisiti Fondamentali del Matrimonio Islamico

 

Di: Mawlana Faraz Ibn Adam (Approvato da Mufti Husain Kadodia)

Da: http://www.askimam.org/fatwa/fatwa.php?askid=21f482885f026ee5fcd24520eb3670b0

Tradotto da: Linda Lindt

 

Titolo: Se un contratto di matrimonio o un certificato non è stato firmato al momento del nikāh, il nikāh è valido?
Domanda:

Nel nikāh, se non c’è stato nessun certificato di matrimonio o (nessun) contratto e ora entrambe le parti vogliono divorziare dopo tre anni, (questi) erano sposati?

Risposta:

Nel nome di Allah, il Compassionevole, il Misericordioso.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

Perché il nikāh sia celebrato, non è indispensabile che venga firmato un contratto o che vi siano dei documenti scritti. [1]

I requisiti fondamentali per un matrimonio valido secondo la Shari`ah sono i due seguenti:

1) L’Offerta e l’accettazione:

È indispensabile avere un’offerta (ijāb) da o:

a) la femmina (lei stessa o il suo tutore/rappresentante che lei nomina per pronunciare l’offerta a suo favore), o

b) il maschio (o il suo rappresentante).

Allo stesso modo, affinchè il nikāh sia completo, è necessario che un’accettazione (qabūl) dal maschio o dalla femmina (o dai loro rappresentanti) abbia luogo. Quest’offerta e quest’accettazione devono essere sentite e comprese chiaramente.

I fuqahā (giuristi) affermano che l’offerta e l’accettazione devono essere espresse con parole che diano il significato di qualcosa di stabilito nel presente. Qualsiasi espressione che rende il significato di una promessa o che fa riferimento al futuro, non sarà valida.
Quindi, se una delle parti dice “Ti sposerò” e l’altra accetta di sposarsi, questo non risulterà un nikāh valido, dato che l’offerta era pertinente a una promessa futura.  Invece, se una parte dice “sposami” e l’altra afferma “ ti sposo”, il nikāh sarà valido, visto che l’offerta e l’accettazione sono relative al presente. [2]

2) Testimoni

Ci deve essere la presenza di almeno due testimoni [Musulmani] maschi [adulti], o un [Musulmano] maschio [adulto] e due testimoni [Musulmane] femmine [adulte], i quali sentono e comprendono con chiarezza quest’offerta e accettazione. [3]

L’offerta, l’accettazione e la presenza dei testimoni devono tutti avvenire nella stessa sessione e nello stesso luogo. [4]

Queste due dichiarazioni di offerta e accettazione sono fondamentali per un contratto di matrimonio valido nell’Islam. Esse devono essere verbali e non soltanto scritte, in modo che siano sentite e comprese chiaramente dai testimoni. [5]

Quindi, se ha avuto luogo un’offerta ed un’accettazione valida, in presenza di due testimoni maschi o un maschio e due testimoni femmine, la coppia è sposata.
E Allah Ta`ala sa meglio.
Mawlana Faraz Ibn Adam,
Studente del Darul Iftaa
UK

Controllato e Approvato da,
Mufti Husain Kadodia.
www.daruliftaa.net

—
Note:

[1] درر الحكام شرح غرر الأحكام
النِّكَاحُ يَنْعَقِدُ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ بِلَفْظَيْنِ يُعَبَّرُ بِهِمَا عَنْ الْمَاضِي (ص 327 مير محمد كتب خانه)
[2] العناية
وَإِنَّمَا اُخْتِيرَ لَفْظُ الْمَاضِي لِلْإِنْشَاءِ وَهُوَ الْكَلَامُ الَّذِي لَيْسَ لِنِسْبَتِهِ خَارِجٌ تُطَابِقُهُ أَوْ لَا تُطَابِقُهُ لِيَدُلَّ عَلَى التَّحَقُّقِ وَالثُّبُوتِ فَكَانَ أَدَلَّ عَلَى قَضَاءِ الْحَاجَةِ. (ج 3 ص 191 دار الفكر)
[3] اللباب في شرح الكتاب
ولا ينقعد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين حرين بالغين عاقلين مسلمين أو رجلٍ وامرأتين، عدولاً كانوا أو غير عدولٍ، أو محدودين في قذفٍ (ص 410 دار قباء)
[4] وفي شرح فتح القدير
وصورة اختلاف المجلس أن يوجب أحدهما فيقوم الآخر قبل القبول أو يكون قد اشتغل بعمل آخر يوجب اختلاف المجلس ثم قيل لا ينعقد لأن الانعقاد هو ارتباط أحد الكلامين بالآخر وباختلاف المجلس يتفرقان حقيقة وحكما فلو عقدا وهما يمشيان أو يسيران على الدابة لا يجوز وإن كانا في سفينة سائرة جاز (ج 3 ص 192 دار الفكر)
[5]  وفي فتاوى قاضيخان
ولا يصح النكاح ما لم يسمع كل واحد من العاقدين كلام صاحبه ويسمع الشاهدان كلامهما معاً فإن سمع أحد الشاهدين كلامهما ولم يسمع الشاهد الآخر لا يجوز فإن أعاد لفظة النكاح فسمع الذي لم يسمع العقد الأول ولم يسمع الأول العقد الثاني لا يجوز وكذا لو كان النكاح بحضرة رجلين أحدهما أصم فسمع السميع دون الأصم فصاح السميع في أذن الأصم أو صاح رجل آخر لا يجوز حتى يوجد سماعهما معاً وذكر القاضي الإمام أبو علي السغدي رحمه الله تعالى في شرح السيران النكاح يصح بحضرة الأصمين وإن لم يسمعا لأن الشرط حضرة الشهود دون السماع وعامة المشايخ قالوا لا يجوز وشرطوا السماع وذكر أيضاً القدوري رحمه الله تعالى شرط سماع الشاهدين فإن سمعا كلام العاقدين ولم يعرفا تفسيره قيل بأنه يصح والظاهر خلافه وعن محمد رحمه الله تعالى إذا تزوج امرأة بحضرة تركيين أو هنديين لم يعرفا كلام العاقدين قال إن أمكنهما أن يعبرا ما سمعا جاز وإلا فلا وفي المنتقى إذا تزوج امرأة بشهادة الشاهدين فسمع أحد الشاهدين ولم يسمع الآخر ثم أعاد على الذي لم يسمع قال النكاح جائز استحساناً إذا كان المجلس واحداً وإن اختلف المجلس لا يجوز قال الحاكم أبو الفضل رحمه الله تعالى حكي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا يجوز حتى يسمعا معاً ولا نص عن أصحابنا رحمهم الله تعالى في النكاح بشهادة الأخرسين إما على قول القاضي الإمام علي السغدي رحمه الله تعالى لا شك أنه ينعقد لأن عنده الشرط حضرة الشاهدين دون السماع وعلى قول غيره إذا كان يسمع كلام العاقدين ينبغي أن يصح وإن لم يكن أهلاً لأداء الشهادة إذا تزوج الرجل امرأة بشهادة ابنيه من غيرها أو بشهادة ابنيها من غيره يجوز وإن تزوجها بشهادة ابنيه منها في ظاهر الرواية يجوز وفي المنتقى أنه لا يجوز وإن تزوجها بشهادة ابنيه من غيرها ثم تجاحدا فشهد الابنان إن جحد الأب والمرأة تدعي جاز شهادة الابنين وإن ادعى الأب والمرأة تجحد لا تقبل شهادة ابنيه وإن كان النكاح بشهادة ابنيها من غيره (ج 1 ص 294 دار الكتب العلمية)